قرار عاجل أصدرته الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، يتمثل في بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 614 بتاريخ 19 شعبان 1446 الموافق 18 فبراير الماضي، الذي يتعلق بالشاحنات الأجنبية التي تمارس نقل البضائع داخل السعودية، وتشمل العقوبات التي فرضتها الحكومة السعودية على الشاحنات الأجنبية المخالفة لقرار نقل البضائع ما يلي:
عقوبات مخالفة قرار النقل للشاحنات الأجنبية
- فرض غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، كما تصل إلى نحو 5 ملايين ريال سعودي.
- كما يتم حجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين، ومن المقرر أن تصل إلى شهرين.
- ويتم أيضا مصادرة الشاحنة حال تكرار المخالفة.
- كما يجرى إبعاد السائق غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل دون ترخيص.
وشددت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني من أجل ضبط المخالفات في البلاد، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان توفير بيئة نقل آمنة تدعم النمو الاقتصادي، كما تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وأيضا رفع تنافسية القطاع اللوجستي.
توجيهات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل
وأكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية على جميع الجهات عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من جانب هيئة النقل، موضحة أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
كما دعت هيئة النقل في المملكة العربية السعودية جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، فضلا عن الاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة؛ وذلك بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، فضلا عن تعزيز موثوقية قطاع النقل بالسعودي ليصبح أكثر كفاءة واستدامة.
