في خطوة تهدف إلى دعم الشباب السعودي أعلنت الجهات المعنية عن قرار استراتيجي يركز على رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، كما يأتي هذا القرار ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدعم التوظيف المحلي وتوفير بيئة عمل للشباب السعودي حيث يسعى هذا القرار إلى فتح آفاق جديدة لهم في القطاعات الحيوية، كذلك تهدف الحكومة إلى تمكين الشباب من اكتساب خبرات عملية قيمة في بيئات العمل الحديثة والمتطورة.
رفع نسب التوطين في قطاع التشغيل والصيانة
أعلنت الجهات المعنية عن مجموعة من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى رفع نسب التوطين في قطاع التشغيل والصيانة تمثلت أولى هذه الإجراءات في رفع نسبة التوطين في مستوى الإدارة العليا إلى 100% مما يعني أن جميع الفرص القيادية ستكون محصورة في أيدي المواطنين فقط وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز دور الشباب السعودي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوجيه المؤسسات الحكومية نحو النجاح.
كذلك تم زيادة نسبة التوطين في التخصصات الهندسية والفنية من 30% إلى 40% مما يتيح المزيد من الفرص للمهندسين والفنيين السعوديين للمشاركة في المشاريع الهندسية والتقنية الهامة التي تشكل جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة في المملكة، كما تم تحديد نسبة التوطين في المستوى الإشرافي لتكون 100% لضمان إشراف الكوادر الوطنية على عمليات التشغيل والصيانة بشكل كامل.
سوق العمل المحلي بعد قرار التوطين
يسهم هذا القرار بشكل كبير في تمكين الكوادر الوطنية من أداء دور أكبر في مجالات التشغيل والصيانة حيث يفتح أمام المواطنين فرصًا جديدة للمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى، كذلك من خلال زيادة نسب التوطين يتم منح المواطنين الفرصة للتفاعل بشكل أكبر مع هذه المشاريع مما يعزز من خبراتهم العملية ويطور مهاراتهم في بيئات العمل المتطورة.
