تحرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الثقة في الوجبات الغذائية وتحسين مستوى سلامة الغذاء المقدمة في جميع مطاعم و كافيهات المملكة، وذلك من خلال فرض بعض التدابير والإجراءات القانونية التي تضمن التزام شركات الأغذية المختلفة من مطاعم و كافيهات ومصانع وكذلك كافة المنشآت الغذائية، بالحفاظ على المعايير الصحية المتبعة، حيث فرضت هيئة الغذاء والدواء السعودية غرامات مالية كبيرة على حالات التسمم الغذائي وعدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة وسوء حفظ الأغذية.
فرض غرامة 30 ألف لزبائن المطاعم والكافيهات
في إطار الحرص على سلامة الغذاء المقدم في مختلف المنشآت الغذائية في المملكة، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة قرار فرض غرامات مالية في حالات التسمم الغذائي سواء كان فيروسي أو بكتيري أو ناتج من المركبات الكيميائية، لذا تقرر فرض الغرامات المالية كالآتي:
- تبدأ الغرامات المالية من 3 آلاف ريال سعودي وتتضاعف هذه القيمة حتى تصل إلى 30 ألف ريال سعودي عن المتضررين من المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع المختلفة.
- كما تزداد وتتضاعف هذه الغرامة لتبدأ من 6 آلاف ريال سعودي وتصل إلى 60 ألف ريال سعودي في حالة الضرر من المصانع ومراكز البيع والمستودعات.
- في حالة وفاة أحد الزبائن او تم الحاق ضرر دائم به نتيجة التسمم فيتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حالات فرض الغرامات المالية
يتم فرض غرامات مالية للمتضررين من المطاعم ومنافذ البيع المختلفة في الحالات التالية:
- في حالة سوء حفظ الأغذية وعدم تطبيق المعايير الصحية الجيدة يتم فرض غرامة 3 آلاف ريال.
- غي حالات انتشار البكتيريا يتم فرض غرامة تتراوح من 3 إلى 15 ألف ريال سعودي عن كل متضرر بناء على مدى انتشار البكتيريا في المصابين والعاملين والمواد الغذائية.
- غرامة انتشار الفيروسات تبدأ من 3 إلى 15 ألف ريال سعودي عن كل متضرر بناء على انتشار الفيروسات.
- غرامة السموم الفطرية والبكتيرية وتبدأ من 6 إلى 60 ألف ريال سعودي.
- وأخيرا غرامة المركبات الكيميائية وتتراوح من 3 إلى 12 ألف ريال سعودي عن كل متضرر بناء على نوع المركبات وتأثيرها.
About the author
