في خطوة هامة لتسوية النزاعات والحقوق القائمة بين الدائن و المدين، أعلنت وزارة العدل السعودية عن قرارات جديدة لكل من عليه وقف خدمات، وذلك من أجل الحد من الآثار السلبية الناتجة عن هذا القرار وتسوية حقوق الدائن و المدين، حيث أعلنت الوزارة عن إجراء بعد التعديلات النظامية الهامة لتخفيف إجراءات وقف الخدمات دون المساس بحقوق الأشخاص الإنسانية والتأثير على حياتهم وحياة المحيطين بهم.
قرارات جديدة لكل من عليه وقف خدمات
أعلنت وزارة العدل السعودية عن تعديل القرارات الخاصة بتنظيم حقوق الدائن والمدين من أجل التخفيف من معاناة كل من صدر بحقه قرار وقف الخدمات والتخفيف من الإجراءات مع ضمان حقوق الافراد، حيث تهدف تلك القرارات إلى ما يلي:
- الحد من سوء استخدام هذا النظام بشكل غير عادل يسيئ للفرد وأسرته.
- ضمان تطبيق القرار بشكل منصف وضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة بين جميع الأفراد.
لذا نصت القرارات الجديدة لوزارة العدل فيما يخص من صدر بحقهم وقف الخدمات على ما يلي:
- قرار إيقاف خدمات المواطن ليس له علاقة بحقوق المواطن الأساسية من تعليم وصحة وعلاج ويحق للفرد الحصول على هذه الخدمات دون قيود.
- كما نصت القرارات على أن القرار يطبق فقط على الشخص المعني دون التأثير على عائلته او المحيطين به حتى لا يلحق الضرر بهؤلاء حال اعتمادهم على هذا الشخص.
إجراءات تطبيق قرار وقف الخدمات
عندما يصدر قرار وقف الخدمات بحق أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية فإن هذا يعني أن الجهات المعنية تقوم بتطبيق القرار وفقا للقانون وذلك باتباع الإجراءات التالية:
- خصم نسبة 33% من راتب المدين لسداد الديون المستحقة عليه للدائن ويستمر الخصم حتى سداد جميع الديون.
- وأحيانا يتم زيادة نسبة الخصم أو تقليلها بقرار ملكي وحسب الحالة الخاصة بكل فرد.
